کارشناسان چه میگویند؟
تقريبا بسياري از مسئولان و كارشناسان اميدوارند كارگروه ويژه اقدام مالي، فرصت تعليق ايران در FATF را تمديد كند؛ اميدي كه البته برخلاف تصميمي است كه FATF در جلسه قبل در نوامبر گرفته بود.
کد خبر: ۲۶۲۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
حقوق متهمان امنيتي محدود ميشود؟
تبصره ماده 48 قانون مجازات اسلامي، از پرسروصداترين تبصرهها در چند سال اخير بود؛ تبصرهاي که اصلاح آن نيز حاشيهساز شده است. هرچقدر اقدام به حذف فهرست وکلاي مورد اعتماد دستگاه قضا مثبت ارزيابي شده است، تغييرات نهايي اين تبصره بيش از آنکه شمايل اصلاح به خود گرفته باشد، گامي به عقب در دفاع از حقوق متهمان است. مادهاي که قرار بود جايگاه وکيل را در رسيدگي و برقراري عدالت قضائي ارتقا دهد و محاکمه بدون وکيل را به رسميت نشناسد، با يک تبصره بهشدت محل انتقاد قرار گرفت و تا امروز همچنان نگراني از تهديد حقوق متهمان را در محافل حقوقي مطرح کرده است.
کد خبر: ۲۰۷۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیتالله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيتالله آمليلاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
FATF چیست؟
پس از تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانهاي که زمينهساز عضويت ايران در FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به شمار ميآيند، اينک نوبت به بررسي لايحه چهارم است؛ الحاق ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم (CFT).
کد خبر: ۱۵۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
کارشناسان از محکمشدن حلقه تحريمها ميگويند؛
کمتر از 20 روز به زمان پايان دوره تمديد ايران براي تعليق موقت از ليست سياه باقي مانده است. گروه ويژه اقدام مالي براي دومين بار مهلت تعليق ايران از ليست سياه را تمديد کرد تا در اين زمان ايران ايرادات فني براي اجراي توصيههاي 40گانه FATF را برطرف کند، اما رفع اين اشکالات با مخالفت منتقدان داخلي به حالت معلق درآمده است. دولت ايران براي پيوستن به اين سازمان، چهار اقدام بايد انجام ميداد؛ ارسال دو لايحه اصلاح قانون به مجلس و دو لايحه الحاق به کنوانسيونهاي بينالمللي.
کد خبر: ۱۵۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
نگاهی به نظام مدیریت آب ایران؛
اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیمگیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیمگری با بهرهگیری از توان نهادهای تنظیمگر است. برای دستیابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.
کد خبر: ۱۲۲۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
آشنایی با قوانین؛
قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب سال ١٣٩٢)
کد خبر: ۹۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
خطر دسترسی بیگانگان به اطلاعات نظام بانکی کشور؛
تراپین بهعنوان یک کمپانی خصوصی با فعالیت گسترده در حوزههای متنوع، عملاً به جاسوسی علمی و شبکهسازی و ارتباطگیری با نخبگان، مدیران صنعتی و مسئولان اجرایی میپردازد.
کد خبر: ۳۵۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸